” المرصد القضائي للحق في الصحة “

Lebanese Monitor for Your Rights in Health

Observation Libanais du Droit a la sante

” المرصد اللبناني للحق في الصحة” هو برنامج ل منظمة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان ” (www.justiciadh.org) يرمي لمراقبة مدى إحترام السلطات لحق المواطنين في الإطلاع على العلاجات والوسائل الطبية الحديثة وبالعموم رصد الإنتهاكات التي تحط من حق المواطن والطفل والجنين في صحة سليمة، وهي حقوق حديثة من حقوق الإنسان، وتاليًا إرثاء ثقافة حقوقية صحية سليمة.

يدير البرنامج البروفسور الدكتور إيلي أنستسياديس على رأس فريق من الأطباء يعاونهم حقوقيون متخصصون في الحق في الصحة ممّن نالوا أحكامًا رائدة وجريئة في الدفاع عن حقوق المريض أو في  تبرئة أو إدانة أطباء أو ممرضين أو إدارات مستشفيات، وذلك ترسيخًا لهذا الحق وتصويبًا لحدود ممارسة هذا الحق حتى لا يصبح تعسفيًا.

يأتي البرنامج المذكور بعد برنامج “مرصد القضاء في لبنان” الذي رصد ممارسات جيدة  Good practices  وأحكامًا مقدامة في تكريس حق المواطن اللبناني في الإستشفاء.

البرفسور الدكتور إيلي أنستسياديس هو طبيب مختص بالجراحة النسائية زالتوليد وطب الجنين منذ أكثر من عشرين سنة، وكان قد باشر هذه المزاولة الطبية في عداد الأوائل الذين استقدموا التقنيات الطبية ذات الصلة الى لبنان بما فيها تشخيص التشوّهات لدى الجنين من خلال التصوير الصوتي Fetal Ultrasound ومعالجتها وقد زاولها في جامعات متخصصة وأخيرًا في جامعة البلمند – مستشفى القديس جاورحيوس الجامعي. وهو حاليًا يدرّس مادة الجراحة النسائية والطب الجنيني في الجامعة المذكورة وقد تخرّج على يده أجيال من الأطباء.

كما يتولّى البرفسور أنستسياديس إدارة برامج تعاون مع الخارج ومع أطباء اختصاصيين في أوروبا لإكمال الدراسة ما بعد الجامعية للطلاب الجامعيين ولديه مؤلفات ودراسات في المجلات العلمية المتخصّصة في لبنان والخارج.

أبرز إنجازات البرنامج

سبق أن ساهم البرنامج في:

1. تنسيق الخطة الوطنية لحقوق الانسان في مجلس النواب اللبناني lebaneseparliament بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيروت  UNHCR، وهي الخطة التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان النيابية وتضمنت 21 موضوعًا قطاعيًا أبرزها الصحة وحقوق الطفل.
2. إصدار دليل “حقوقك في الصحة” في إطار سلسلة دليل حقوق الناس” حيث تمت طباعة وتوزيع 17,000 نسخة منه في بيروت والمناطق بالتعاون مع البلديات والجمعيات المحلية، وهو كناية عن دليل مبسّط للناس يشرح حقوقهم في الصحة مع نماذج إستدعاءات.
3. بناء موقع إلكتروني هو عبارة عن أسئلة وأجوبة للمواطنين في مختلف الموضوعات والحاجات الصحية من الوجهة الحقوقية.
4. قيد الطبع حاليًا (2015): دراسة تنفيذية مقدّمة للحكومة اللبنانية بعنوان ” طريق النهوض بلبنان في مختلف القطاعات الاجتماعية  والاقتصادية” بما فيها الصحية منها.يعمل حاليًا، في الفترة الراهنة من البرنامج (2012-2015) على ما يأتي: 
   1. بناء شبكة عربية تحالفية تشبيكية بين مختلف الجمعيات الصحية والعلمية الاختصاصية ومع مراكز طبية حقوقية متخصصة في أوروبا لبناء رأي عام صحي للضغط والتأثير في السياسات العامة Public Policies في الإطار العام لتعزيز حقوق المستهلك ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب بل الصحي أيضًا إذ أنه لا يعقل ولا يمكن إعتبار الإنسان سلعة تدخل في إطار حقوق المستهلك.
   2. التؤكيز في المرحلة الأولى للبرنامج على ” حقوق الجنين” و “حقوق الطفل” في الصحة من طبابة وإستشفاء ورعاية صحية وإجتماعية وتربوية نظرًا للحاجة الماسة الى بناء جيل جديد سليم.

    

   يتزامن البرنامج مع برنامج آخر انطلق في “مؤسسة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان” هو ” مرصد السلامة المرورية”  (آب 2014) وبرامج أخرى تكاملية في سبيل النهوض بمختلف حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

    

   لماذا برنامج ” المرصد اللبناني للحق في الصحة” اليوم في لبنان؟

   باتت الصحة تشكّل تحديًّا عالميًّا، حتى في البلدان الأكثر تقدّمًا، وتواجه في لبنان تحدّيات كبيرة أبرزها:

   1. غياب الإنصاف: إن غياب الإنماء المتوازن يجعل مشكلة الصحّة أكثر حدّة في المناطق التي تتدنى فيها مؤشرات الخدمة الصحية. وبالفعل، تخفي المؤشرات الصحية الوطنية في لبنان تفاوتًا كبيرًا على الصعيدين المناطقي والاجتماعي.
   2. التّرابط الواضح بين الفقر والأوضاع الصحية: تتلخّص المشكلة الصحية – الاجتماعية، في واقع عدم تكافؤ الفرص كمًّا ونوعًا أمام اللبنانيين في الحصول على الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية. وإن عدم التكافؤ هذا مرتبط بمستوى الدّخل وبالتفاوت المناطقي في توفير الخدمات الأساسية.
   3. عدم وجود تغطية شاملة: نحو 50% من اللبنانيين غير مشمولين بالتأمينات الصحية، باستثناء ما تقدّمه لهم وزارة الصحة العامة من خدمات.
   4. عبء التحوّل الديموغرافي: أصبح هذا العبء أثقل بعد أن بلغت شريحة الأعمار من الستين عامًا وما فوق نسبة مرتفعة جدًّا. ولعلّ من أكثر المفارقات غرابة في لبنان هو توقّف ضمان المواطن عندما يصبح أكثر حاجة للخدمات الصحية.
   5. تراجع كبير في دور القاع العام: ساهمت الحرب في إضعاف القدرات المؤسسساتية للدولة والقطاع العام الّلذين تراجع دورهما في تقديم الخدمات الصحية. أما المؤسسات غير الحكومي والقطاع الخاص فقد تنامى دورها وحجمها وساهمت في سد النقص الناتج عن غياب الدولة. وبذلك يكون قد سجل الوضع الصحّي في لبنان تراجعًا كبيرًا في دور القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص والقطاع الأهلي. يتجسّد ضعف قدرات القطاع العام خصوصًا في:
   • ضعف الرقابة الإدارية والطبية للوزارة والصناديق الضامنة.
   • الضعف المؤسساتي لمراقبة النوعية وضبط زيادة الإستهلاك غير المبرّر.

   ج- غياب التخطيط وضعف البرامج الوقائية.

   6. تحوّل في دور وزارة الصحة: حدث تحوّل ملموس في وظيفة وزارة الصحّة التي أصبحت مموّلة للقطاع الخاص وذلك بقيام الوزارة بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة، وبتوليها تسديد نفقات عدد من الأسرّة التي يحال إليها المرضى ممن تنطبق عليهم مواصفات الإفادة من خدمات الوزارة.
   7. إرتباط التمويل العام بالنظام الضرائبي غير المنصف: إن تمويل القطاع الصحي من خزينة الدولة مرتبط بالنظام الضرائبي، وهذ الأخير هو غير عادل Regressif بحيث يعتمد بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة والتي تشكّل عبئًا أكبر على الشرائح الأقل دخلًا.
   8. تدنّي الإنفاق العام على الصحة: بيّنت الدراسات أن مجمل ما أنفقته الدولة من خزينتها عبر الموازنة العامة وحصّتها من إنفاق الضمان وموازنات الصناديق الضامنة الأخرى بما فيها تعاونية موظفي الدولة والطبابات العسكرية لا يتعدّى 20% من إجمالي الإنفاق على الصحة. فضلًا عن أن موازنة وزارة الصحة العامة لا تتعدّى نسبة 3% من الموازنة العامة. وبالتالي، لا بد من زيادة الإنفاق العام على الصحة.
   9. غياب الإستدامة: ثمة معوّقات أمام إستدامة النفقات الاجتماعية العامة، ومن أبرزها:
   • وجود ضغوط متزايدة وغير محدودة للإنفاق على الصحة.
     • ترجمة هذه الضغوط بمستويات إنفاق عالية ( غير مرتبطة بمستوى النوعية ) لجهة حجم هذا الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي.

     ج- ضخامة المتأخرات المستحقة على القطاع العام لصالح صناديق الضمان الصحي والمستشفيات الخاصّة

     1. تعدد الجهات الضامنة: تتعدد الصناديق العامة وشبه العامة التي تقوم بتمويل الرعاية الصحية لشرائح مختلفة من موظفي القطاع العام.
     2. معضلة الأكلاف الصحية: ثمّة ارتفاع كبير في أكلاف الخدمات الصحية وإعتماد متزايد على التكنولوجيا الحديثة المكلفة. علمًا أن العبء الأكبر من لتمويل الصحي يقع على كاهل الأسر، غير المساهمة المباشرة للمواطنين (out of pocket).
     3. ارتفاع فاتورة الدواء: يشكّل إستهلاك الدواء عبئًا على الأسر ويحرم المؤسّسات والمهنيين الصحيين من حصة عادلة من التمويل. يلاحظ فعلًا وجود تضخّم ملموس في عدد أصناف الأدوية بالإضافة الى غلبة البنية الإحتكارية على سوق توريد هذه الخدمة. ومن شأن هذه الإختلالات أن تدفع كلفة الدواء نحو المزيد من الإرتفاع، أو تؤدي على أقل تقدير الى المحافظة على المستويات المرتفعة.
     4. التناقض في مردود الخدمات:
     • تخمة في الخدمات المكلفة وقليلة المردود على المستوى الصحي، وهو ما يعرف بهيمنة خدمات الرعاية الصحية ذات الطابع العلاجي، وندرة الخدمات الوقائي.
     • ضالّة دور الرعاية الصحية الوقائية.

     ج- قلة مردودية الإنفاق الحكومي إذ تنفق وزارة الصحة العامة الحصّة الكبرى من موازنتها في الإستشفاء والأدوية، وتحظى البرامج الوقائية والرعاية الصحية الأولية بحصّة قليلة من الموازنة.

     د- عدم فاعلية الإنفاق لأن المردود الصحي الأكبر للتمويل يؤمّن عبر الوقاية والرعاية الأوّلية وليس العلاج.

     ه- إن غالبية الخدمات الصحية هي علاجية وترتكز على الإستثمار في الفروع الطبية المتطوّرة 0كجراحة القلب المفتوح) والتكنولوجيا الحديثة المكلفة (كالتصوير المغناطيسي)، دون أن تتناسب هذه الخدمات مع الحاجة الفعلية.

     و- إن الخدمات الوقائيّة المتميزة بالمردود  الكبير على الصحة العامة مقارنة بكلفتها القليلة نسبيًّا، تبقى مقتصرة على بعض البرامج المحدودة التي يقوم بها القطاع العام بالتعاون مع القطاع الأهلي والمنظّمات الدوليّة.

     5. التفاوت على صعيد الموارد البشرية: يتمثّل هذا التفاوت بوجود تخمة أطباء وندرة في المهن الطبية المساعدة وخصوصًا التمريض.
     6. إزدياد الأمراض المزمنة: بلغت تلك الأمراض التي كانت تعرف بأمراض الأغنياء معدّلات مقلقة. ومن أهم تلك الأمراض المزمنة: السّمنة وداء السكّري وإرتفاع ضغط الدم.
     7. إستمرار الأمراض المعدية: تلك الأمراض المعدية المعروفة في الدول الفقيرة لا تزال سببًا أساسيًّا للوفيّات عند الأطفال وبالرغم من نجاح حملات التلقيح والبرامج الوقائية في خفض نسبتها.
     8. فقدان الفاعلية: ترتبط هذه المسألة بالعوامل التالية:
     • دور الدولة ودرجة تدخلها في قطاع الصحة عمومًا.
     • إنعدام الكفاءة الفنية والتقنية في قطاع التأمين الصحي.

     ج- عدم وجود مقاييس موحّدة لجهة الإجراءات والتعريفات والعقود والرقابة

     9. المنافسة الهدّامة: إن قانون العرض والطلب لا ينطبق على القطاع الصحي حيث العرض يولّد الطلب، مما يؤدّي الى المبالغة في إستهلاك خدمات لا يحتاج إليها الناس بسبب وجود جهات ضامنة تدفع الثمن، وهذا ما يعرف بالمنافسة الهدّامة.
     10. تعدّد المرجعيات في حماية صحة المواطنين: ترتبط صحة المواطنين أيضًا وبشكل أساسي بسلامة المحيط والغذاء والمياه وغيرها من السّلع. وغالبًا ما يشار الى تشابك وتضارب الصلاحيات بين الوزارات كإحدى أهم أسباب ضعف الرقابة على هذه السّلع. وبالتالي، إن دور الوزارة لا يمكن إلا أن يكون مكملًا لدور الإدارات الأخرى المعنيّة في مختلف القطاعات ولا يتضارب معها.
     11. التداخل السياسي والطائفي الفئوي: إنّ هذا التداخل الفكري التجاري يشكّلان عاملي ضغط وتشويه للقطاع الصحي ويرفعان من نسبة عدم إحترام القوانين وتوسّع أعمال الفساد.
     12. الفساد: إنّ الفساد بالقطاع الصحّي هو من أخطر آفات هذا القطاع.
         1. إنتقال مهام الوزارة الى أطراف أخرى: هناك جمعيات تتولّى مهام هي من مسؤولية الوزارة مباشرةً من جهة، من جهة أخرى هناك تسليم مؤسسات الرّعاية الصحية للأحزاب السياسية.

          

          

         الحلول المقترحة :

          

         1.إستبدال النظام الصحي بنظام أكثر عدالة : الصحة هي حق من حقوق الفرد وليست منّة أو صدقة . “الحق في الصحة ” هو الأساس الذي تضمّنه ميثاق مكتب الهيئات العليا لحقوق الإنسان ، والذي وقّعت عليه الحكومة اللبنانية . وقد عرّفت منظمة الصحة العالمية الصحّة بالحق للمواطن في التمتع ب”حالة من الرفاهية الجسدية ، العقلية والإجتماعية وليس فقط إنعدام المرض والإعاقة ” . في مرحلة بات فيها النّظام الصحّي مهدّداً بالإنهيار ، تبرز أهمية إصلاح هذا النظام وإستبداله بنظام أكثر عدالة ، إنطلاقا مما جاء في الفقرة -ز- من مقدّمة الدستور اللبناني التي تنص على ما حرفيّته :

         “ز- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة وإستقرار النّظام ” .

         2.العمل على خفض الفوارق بين المناطق تحقيقاً لمبدأ الإنصاف : إنّ جميع المحافظات تتشاطر المصاعب الوطنية عينها من ناحية الموارد ، وفرة الأسرة الإستشفائية والفائض في عدد الأطباء الذي يقابله نقص كبير في عدد الأطباء الذي يقابله نقص كبير في عدد الممرّضات . وعلى الرّغم من ذلك ، فإنّ المؤشرات في المحافظات هي بدورها معدّلات وسيطة بين مؤشرات ممتازة في مراكز الأقضية وبعض المدن ومؤشرات متدنية جداً كما في معظم قرى عكّار والمنية والضنيّة والهرمل والأحياء الفقيرة للمدن الكبرى . تالياً ، يقتضي العمل من أجل إتاحة الفرصة أمام جميع اللبنانيين للحصول ، على نحوعادل ، على الخدمات الصحية وذلك من خلال :

          

         أ.توفير الخدمات الصحية العامة ، لا سيما في المناطق الريفية حيث تتراجع الحوافز بالنسبة الى القطاع الخاص وتغيب أو تندر البنى التحتية الأساسية العائدة للقطاع العام .

         ب.وعلى صعيد الإنفاق ، يقتضي تعزيز حماية الفقراء من أكلاف الفاتورة الصحية ، نظراً الى أنّ هؤلاء هم أكثر من يعانون قصور الخدمات المقدمة في هذا القطاع .

          

         3. العمل على التغطية الشاملة عن طريق تعدّدية مصادر مصادر التمويل : تتحقّق التغطية الشاملة بتحديد سلّة من الخدمات الأساسية الوقائية والعلاجية والإستشفائيّة تكون بمتناول المواطنين دون إستثناء.تكون آلية التغطية الشاملة كما يلي :

          

         أ.قيام الدولة بتوفير سلّة الخدمات الأساسية معتمدة على نحو أساسي على شبكة المراكز الصحيّة والمستشفيات الحكومية .

         ب.عدم تغطية العلاجات في القطاع الخاص إلا إذا كانت غير متوافرة ضمن الشبكة المعتمدة وبموجب موافقة مسبقة .

         ج.الإبقاء على تعدديّة مصادر التمويل لتوسيع التغطية أي على عناصره الثلاثة : الإشتراكات والضرائب والإنفاق المباشر للأسر ، وذلك في سبيل المحافظة على إستقرار وديمومة التمويل .

         د. إن مراعاة مبدأ الإنصاف في التمويل من مصدر ضريبي يوجب تأمين الموارد عن طريق الضرائب المباشرة المرتبطة بالدّخل والثروة والأرباح الريعيّة وليس عن طريق الضرائب غير المباشرة .

         4. تطوير السلوك الصحّي : ويتم ذلك من خلال :

          

         أ.تطوير حملات التوعية والإرشاد الصحي من أجل التأثير على السلوك الصحي في ما يتّصل بالنظافة والوقاية من الأمراض قبل حصولها .

         ب.ترشيد العلاج وترشيد الإستهلاك الصحي عبر تخفيف الطّلب غير الضّروري وتعزيز الوقاية عبر تخصيص الأمةال اللازمة للإرشاد والبرامج الوقائيّة .

         5.تعزيز ثقة المواطن بوزارة الصحة العامة وتعزيز دورها الرقابي : تقدّم وزارة الصحّة اللبنانية خدمات مهمّة للمواطنين تفوق في بعض الأحيان التقديمات في دول غنية ، إلا أنها لا تترك البصدى الإيجابي المناسب لدى المواطنين وذلك لأسباب عدة أهمّها :

          

         أ.تنفق الوزارة معظم موازنتها على تغطية علاجات المواطنين في المستشفيات الخاصة المملوكة بمعظمها من الطوائف التي تستفيد من هذه التقديمات .

         ب.عدم توافر الحد الأدنى من وسائل العمل للموظّفين ، الّذين ، وعلى الرغم من عددهم لا يقومون بالدور المطلوب .

         ج.قيام العديد من السياسيين وبعض وسائل الإعلام بالتضخيم المتعمّد لأي تقصير من جانب الوزارة الى حدّ يترك جواً من العداء بين المواطن ومؤسسات الدولة ، في حين أنّ البعض الآخر يتّبع نهجاً ديموقراطيّاً مدنيّاً مسؤولاً في إثارة أخطاء الوزارة .

         ولذلك ، يقتضي العمل على تحويل دور وزارة الصحة من دور المموّل للخدمات العلاجيّة إلى دور الموجّه الأساسي الأساسي لنشاط هذا القطاع ، وذلك من خلال :

          

         أ.تعزيز دور وزارة الصحّة الرّقابي وتوسيع مهامها من خلال إخضاع القطاعين العام والخاص لترخيص مسبق من وزارة الصحة .

         ب.تحديد دورها كمشرف ومخطّط ومنظّم وضابط للنّظم الصحيّة عن طريق توفير الدّعم الإداري لها والتطوير المؤسساتي .

         ج.تأمين العنصر البشري الكفّي وإعتماد هيكل تنظيمي جديد للوزارة لأن هيكلها الحالي لم يعد يتناسب مع متطلّبات العصر .

         د.تعزيز مصالح وزارة الصحة في المحافظات وأقسام الصحة في الأقضية (طبابات الأقضية ) التابعة لها وخصوصاً حيال توفير العناصر البشرية اللازمة .

          

         6.التعاون بين مختلف الجهات الإدارية المعنية ، ويتحقّف ذلك التعاون كالآتي :

          

         أ.إن تعدد مصادر تهديد الصحة العامة يستوجب معالجة متعدّدة الإختصاصات وتالياً تدخّل وزارات عدة.

         ب.القيام بعمل مشترك لمختلف الهيئات المعنيّة : الحكومة والقطاعات الصحية والهيئات الإجتماعيّة والإقتصاديّة والتربوية والبيئية ومنظمّات المجتمع المدني والسلطات المحلية وقطاعات الصّناعة والزّراعة والقطاع الخاص والنقابات المهنيّة ووسائل الإعلام والمنظمّات الدّولية .

         ج.إعادة صوغ المهمّات المنوطة بمختلف الجهات الإدارية حتى تكمّل بعضها البلعض بدل أن تتضارب.

         د.تحمّل كل وزارة المسؤولية الكاملة ضمن نطاق إختصاصها .

          

         7.إصلاح نظام التمويل : الإنفاق على الصحة هو إستثمار للوطن في صحة أبنائه ، وهو إستثمار أساسي في عملية التّنمية . وإنّ الغاية من إصلاح نظام التمويل هي توفير الخدمات الصحية وتأمين إيصالها الى المواطنين بأفضل الوسائل وبأقلّ كلفة ممكنة . ومن أجل تحقيق تلك الغاية يقتضي :

          

         أ.إزالة الفوارق بين تسعير الخدمات الصحية من مؤسسات الضمان وتسعيرات الأطباء والمستشفيات الخاصة .

         ب.تبسيط المعاملات الإدارية التي تتسبب بالتأخير في إسترداد المضمونين للتكاليف التي دفعوها .

         ج.ضبط ومراقبة عمليات الرسملة الناشطة حالياً في القطاع الطبي والإستشفائي ، عبر تحديد نوعية التّجهيزات والعدد اللازم لسد الإحتياجات المحلية .

         د.مكافحة فوضى سوق الدواء في لبنان وخفض أسعاره .

         ه. إنجاز وزارة الصحة عملية توحيدى الأنظمة التي تعمل بموجبها النظم والبرامج الصحية المختلفة . ولكي تنجح في تحقيق ذلك ، ينبغي تحقّق مجموعة من العناصر :

          

         1. تطوير قاعدة معلومات موحّدة.
         2. وضع تعرفة أساسية موحّدة للأعمال الجراحية والطبية.
         3. وضع نظام وطني للإستشفاء تكون من ضمن ركائزه الأساسية توحيد صناديق الإستشفاء.
         4. دعم وتفعيل القضاء الإستشفائي العام وتفعيل نظام إنشاء مؤسسات عامة لإدارة المستشفيات الحكومية في المحافظات.
         5. وضع تسعيرة مقطوعة (Flat rate) للتدخلات الجراحية كما هو حاصل في العديد من البلدان.
         6. إيجاد بدائل عن الإستشفاء (One day clinic): إعتمدتها وطورتها دول عدّة كالولايات المتحدة والدول الأوروبية، حيث أصبحت سياسة معتمدة.
         7. تحديد حالات الإستشفاء لتشخيص محدد، أي إعتماد مبدأ (Diagnosis related Groups) مع سقف مالي محدّد، وإن أي تعديل يتطلب موافقة الهيئة الضامنة.
         8. الحد من إشغال الأسرّة إذا لم يكن هناك ضرورة مرضية.
         9. إعتماد مبدأ الرعاية الصحية المنزلية (Home care) كما هي الحال في فرنسا حيث يوجد شركتان كبيرتان تتولّيان موضوع الرعاية الصحية المنزلية مما يحقق للدولة الفرنسية تخفيضات كبيرة في فاتورة الإستشفاء.
            1. إعتماد طبيب العائلة كوسيط بين المريض والطبيب الإختصاصي والمستشفى، مما يساعد في الحد من سوء إستعمال بعض الخدمات الصحية.
            2. وضع إتفاقية موحدّة بين أنظمة التأمين من جهة، والمستشفيات والأطباء من جهة أخرى، من أجل توحيد نوعية التقديمات الصحية التي توفّرها البرامج المختلفة، وضمان عدم حصول أيّ تلاعب من أيّ من الأطراف المعنية.

             

            8. العمل على تخفيض فاتورة الرعاية الصحية: إن تخفيض هذه الفاتورة الباهظة الكلفة حاليًّا، يتم بأساليب عدّة ومن ضمنها:
            • إعادة تحديد أدوار كافة كافة الأطراف المعنيّة، ولا سيّما دور القطاع العام، ومراقبة أداء كلّ من هذه الأطراف.
            • وضع نظام تسعيرة موحّد للخدمات الطبية.

            ج- معالجة المتطلّبات والإجراءات الإدارية، من أجل تخفيف كلفة المعاملات من الناحيتين المالية والمدة الزمنية.

            د- تخصيص الموارد بصورة أكثر فاعلية عبر ترشيد الإستثمار في مستشفيات جديدة، وفي التجهيزات والتقنيات، وذلك عن طريق ربط هذا الترشيد بتحليل للمنافع والأكلاف إنطلاقًا من خارطة صحيّة محددّة تبرز بصورة واضحة حجم ونوع الحاجات التي لا يتم تلبيتها وانتشارها الجغرافي

            ه- زيادة في الضرائب العادلة والمنصفة.

             

            9- تحسين قطاع المواد الصّيدلانية: ينبغي على الحكومة التّركيز على تحسين إدارة قطاع المواد الصّيدلانية، والحدّ من الطابع الإحتكاري في سوق الأدوية. ومن ضمن الإجراءات التي يمكن لوزارة الصحة إتّخاذها في هذا الإطار:

            • وضع خطّة لترشيد إستعمال الدواء ووضع سياسة وطنية وإعتماد قوائم الأدوية الأساسية.
            • الإحتفاظ بلائحة الأدوية المعمول بها. وهذا الإجراء من شأنه أن يلزم مستوردي الدواء إما بإعادة هيكلة إستيراداتهم أو بتخفيض هوامش ربحهم كي يستمرّوا كمنافسين في سوق الأدوية، نظرًا الى أنّ المريض أصبح بمتناوله بدائل أدنى سعرًا يمكنه أن يختار في ما بينها.

            ج- تأمين ضمان جودة النتجات الصيدلانيّة وترشد كلفتها، علمًا أن الوزارة قد باشرت بإخضاع المصانع الوطنية للأدوية لأصول التصنيع الجيد GMP، على الرغم من أن التطبيق الجدّي لم يسلك طريقه بعد.

            د- إعتماد مبادئ أحكام عامة بشأن الأدوية الجديدة، تعكس مفهوم مبادئ الأحكام التي ينص عليها قانون الآداب الطبية، ولا

            سيما في ما يتعلّق بالتجارب البشريّة وأصول إستعمال العلاجات الجديدة والتي تنسجم مع مؤتمر هلسنكي سنة 2000.

            ه- تحديد قائمة بالأدوية الموحّدة التي سيتم تغطيتها، والإمتناع عن تغطية سواها من الأدوية. ويتم البت بهذه القائمة من جانب وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة العالمية ونقابة الأطباء، إضافة الى شريك إستشاري دولي. وفي هذه الحال، يتم إحترام هذه القائمة من جميع أنظمة التأمين القائمة.

            و- إنشاء مؤسسة شبه عامة تهدف في المدى المتوسط، بالتعاون مع شريك دولي إستراتيجي ونقابة الأطباء، الى بلورة وتنفيذ سياسات عملانية، تشمل حملات توعية لتحفيز الناس على استخدام أدوية ” الجنريك ” كبديل عن الأدوية التجارية المسجّلة.

            ز- إعادة إحياء المختبر المركزي وهو المختبر المرجعي للصحة العامة بالنسبة لتحاليل المياه والمواد الغذاية، كما أنه يلعب دورًا أساسيًّا في تحليل الأدوية ومراقبة جودتها.

             

            10- توسيع وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية: تتمثّل الرعاية الصحيّة الأولية الجيّدة بتقديم سلّة كبيرة من الخدمات وفقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية، دون أن تقتصر على الخدمات العلاجية والأدوية. ويجب من أجل ذلك:

            • نشر وتعزيز دور مراكز الرعاية الصحية الأولية من أجل تخفيف الضغط على الإستشارات الطبية الخاصة والرعاية العلاجية التي تعتبر باهظة التكلفة.
            • إنشاء برامج ضمان الجودة للرعاية الصحية الأوّلية التي تساهم الى حدّ كبير في ترشيد الانفاق الصحّي عبر خفض فاتورة الرّعاية الصحية.

            11- تنمية الموارد البشرية الصحية، يقتضي من أجل ذلك:

            • تعزيز قدرات كليّات التمريض التابعة للجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية.
              • على الوزارة السعي الدّائم من أجل رفع شأن مهنة الطب لا سيّما عن طريق التأهيل لدراسة الطّب وإمتحان الجدارة من أجل الحد من البطالة في الجسم الطبي.

              ج- العمل على تحسين مستوى الأكاديمي للأطباء والسهر على آداب الطبابة وتطويرها.

              د- تنظيم المهن الصحية والطبية المساعدة

               

              12- بناء نظام معلوماتي صحّي شامل: يشكل قاعدة معلومات تستعمل في مراحل التخطيط وتقييم المشاريع والبرامج.

              13- التقويم المستمر للخدمات الصحية: وذلك عبر تعزيز البحوث والدراسات والأخذ بعين الإعتبار المتغيّرات العليا المتواصلة، وإعادة التوجيه في ضوئها.

              14- تفعيل المستشفيات الحكومية: يتوجب تعزيز وضع المستشفيات الحكومية لممارسة دورها التّكميلي للقطاع الخاص والتنافس معه في الوقت عينه. ويتم ذلك عبر:

              • إتمام برامج مجلس الإنماء والإعمار الهادفة الى بناء مستشفيات جديدة.
              • إعادة تأهيل وتجهيز المستشفيات الحكومية القائمة في مختلف المناطق اللبنانية.

              ج- طرح مشاريع مراسيم على مجلس الوزراء لإعادة تشكيل مجالس الإدارة.

              د- إعادة النظر بالسقوف المالية لتتناسب ودور هذه المستشفيات ومهمّاتها.

              ه- إيلاء عناية خاصة لعملية تجهيز ملاك الموظفين في المستشفيات الحكومية.

              و- تفعيل دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية لكي تقوم بمهامها في تقييم أداء المستشفيات الحكومية ووضع نظام لمحاسبتها.

              15- تحسين وضع المستشفيات الخاصة وتحفيز الجودة والفاعلية: إن علاقة وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة لا تزال

              بحاجة الى ترشيد وخصوصًا لجهة توزيع السّقوف المالية بما يتناسب واحتياجات المناطق، وتطوير الرّقابة لتفادي الإنتقائية في

              إدخال المرضى ومنع تغريم المريض بفوارق مالية غير قانونية. ومن أجل ذلك، يقتضي العمل على:

              • تفعيل المستشفيات المنجزة غير الموضوعة بالخدمة، وتاليًا رفع معدّلات الإشغال المتدنية.
              • إخضاع عملية بناء مستشفيات جديدة الى شروط وأحكام ومواصفات صارمة، على نحو يتلاءم وجدول الإحتياجات المرتكز على الخارطة الإستشفائية.

              ج- إلزام المستشفيات التي يجري تطويرها بملاءمة مجموعة معايير محددة تسمح لها بإجتياز إمتحان  ” الإعتماد “. وهذه المعايير تتضمن الى جانب أمور أخرى متعدّدة، معيار الحجم والتّجهيزات وقواعد المعلومات والموارد البشرية.

              16- مكافحة الأمراض المزمنة: تشكّل الأمراض غير السارية كأمراض القلب والسكري والسمنة والسرطان وغيرها، العبء الأكبر على الصحة في لبنان. من أجل مكافحة تلك الأمراض، يجب: .

              • مكافحة عوامل الخطورة المشتركة لها وهي التدخين والأنماط الغذائية المشبّعة بالدهون والسكاكر وقلّة الحركة.
              • توعية المواطنين على هذه المخاطر وإرشادهم بغية تغيير سلوكياتهم.

              ج- إيلاء تلاميذ المدارس إهتمامًا خاصًا، مع التأكيد على دور الإعلام في هذا المجال.

              الصحة بالأرقام

              1.مجموع السكان (2013)                                                                                             4,822,000

              2.الدخل القومي الإجمالي للفرد (تعادل القوة الشرائية بالدولار الأميريكي الدولي ، 2013)                          17,390

              3.متوسط العمر المأمول عند الميلاد ذكور\إناث (بالسنوات ، 2013 )                                                 82\78

              4.احتمال الوفاة قبل سن الخامسة (لكل 1000 وليد حي ، 2013 )                                                         9

              5.احتمال الوفاة بين سن 15 عاماً وسن 60 عاماً ذ\أ (لكل 1000 ساكن،2013)                                         70\46

              6.مجموع النفقات الصحية للفرد (بالدولار الأميركي الدولي ، 2012 )                                                    979

              7.مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي (2013)                                              7.3

              8.عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع المحافظات                                                                152

              9.عدد المستشفيات الحكومية المتعاقدة مع الوزارة على صعيد جميع المحافظات                                          25

              10.عدد المستشفيات الخاصة المتعاقدة مع الوزارة على صعيد جميع المحافظات                                        138

              11.تقدير عدد السكان المخولين الإستفادة من تقديمات وزارة الصحة العامة                                        2,086,845

              12.المرضى المستفيدين من المستودع المركز لأدوية الأمراض المستعصية                                           19,129

              13.عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التي يوفرها “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ”                    1,2 مليون

              14.نسبة الموازنة المخصصة لقطاع الصحة في العام 2013                                                          6,6 %

              15. قيمة فاتورة الاستشفاء التي تدفعها وزارة الصحة اللبنانية سنوياً 420 مليار ليرة لبنانية

              آخر البيانات المتوافرة في المرصد الصحي العالمي والمنشورة على موقع منظمة الصحة العالمية :

              www.who.int/countries/lbn/ar

              المراجع

              1. الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ، مجلس النواب، لجنة حقوق الإنسان النيابية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP ومكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان ONHCR ، تنسيق د.بول مرقص وفريق عمل منظّمة جوستيسيا عام 2008 .
              2. التوجهات الإستراتيجية للنظام الصحي في لبنان،د.وليد عمّار،منشور في عام 2012 على موقع وزارة الصحة الإلكتروني:

              www.moph.gov.lb

              3. الوضع الصحي في لبنان واقع وحلول ، دراسة للجبهة والوطنية للإصلاح .

              www.amelinternational.org/Amelinternational

               

              4. البرنامج التنموي 2009-2006 ( قطاع الصحة ) ، منشور على الموقع الالكتروني لمجلس الانماء والاعمار :

              www.cdr.gov.lb/arabic/home.asp

               

               

              مؤسسة جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان

               

              العدلية،الطريق العام

              سنتر الغزال – مقابل بيت المحامي

              بيروت – لبنان

               

              الهاتف : 61 17 17 01

              الخليوي : 87 16 57 03

               

              البريد الإلكتروني : info@justiciadh.org

              الموقع الالكتروني : www.justiciadh.org